اتفاقية التاجر — منصة وتير

1. المقدّمة

منصة وتير هي شركة مسارات وتير لتقنية المعلومات (ذات مسؤولية محدودة)، مسجّلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1010795924، ومقرها الرياض.

تنظّم هذه الاتفاقية العلاقة بين وتير والتاجر المشترك في خدماتها. وهي تختلف عن «شروط الاستخدام» الموجّهة للعميل النهائي، ولا يسري أيٌّ من أحكامها على العميل النهائي.

تُشكّل هذه الاتفاقية، مع سياسة الخصوصية وأي ملحق أو باقة يوقّع عليها التاجر، كامل الاتفاق بين الطرفين. وتصبح نافذة بمجرد اشتراك التاجر أو استخدامه للخدمة.

2. التعريفات

وتير / المنصة / نحن: شركة مسارات وتير لتقنية المعلومات، بكل أشكال تقديمها للخدمة من موقع إلكتروني أو تطبيق أو واجهات برمجية.

التاجر / أنت: المنشأة التجارية المشتركة في خدمات المنصة لإصدار الفواتير والإيصالات الرقمية لعملائها.

العميل النهائي: الشخص الطبيعي الذي يستلم فاتورة أو إيصالاً رقمياً من التاجر عبر المنصة.

الفاتورة الرقمية: مستند مالي إلكتروني يُستخدم لإثبات عملية البيع والشراء.

الخدمة: إصدار الفواتير والإيصالات الرقمية وتسليمها وإدارتها، وما يرتبط بها من لوحات تحكم وتقارير وواجهات ربط.

الباقة: حزمة الخدمات ومستوياتها ورسومها التي يختارها التاجر.

الأنظمة: الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

نظام حماية البيانات: نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/148 وتاريخ 05/09/1444هـ ولائحته التنفيذية.

البيانات الشخصية للعملاء: البيانات الشخصية للعملاء النهائيين التي تعالجها وتير نيابةً عن التاجر بموجب هذه الاتفاقية.

3. نطاق الخدمة

3.1 تقتصر خدمة وتير على الربط الإلكتروني بين التاجر وعميله، بما يمكّن التاجر من إصدار الفواتير والإيصالات الرقمية وتسليمها.

3.2 وتير ليست طرفاً في عقد البيع بين التاجر والعميل النهائي، ولا في المنتجات أو الخدمات محل الفاتورة، ولا في تحصيل ثمنها.

3.3 لا تقدّم وتير استشارة ضريبية أو قانونية. مسؤولية صحة مضمون الفاتورة تقع على التاجر.

4. الاشتراك في الباقات

4.1 يشترط للاستفادة من الخدمة الاشتراك في إحدى الباقات المتاحة.

4.2 تحتفظ وتير بحقها في طلب المستندات النظامية للتحقق من أهلية التاجر، ومنها السجل التجاري والشهادة الضريبية.

4.3 يجوز لوتير رفض طلب التسجيل أو إلغاء حساب قائم في حال عدم استيفاء شروط هذه الاتفاقية أو مخالفة الأنظمة، على أن يُبلَّغ التاجر بالسبب كتابةً وتُرد له الرسوم عن المدة غير المستهلكة.

4.4 يجب أن يتطابق اسم الحساب مع بيانات التاجر الرسمية. ويُحظر التسجيل بأسماء غير حقيقية أو مضلّلة أو عائدة للغير.

5. الرسوم والدفع

5.1 تُحتسب الرسوم بالريال السعودي، وتخضع لضريبة القيمة المضافة وفق الأنظمة.

5.2 تُدفع الرسوم عند صدور الفاتورة، عبر وسائل الدفع المعتمدة لدى المنصة.

5.3 عند تأخر السداد، تُخطر وتير التاجر كتابةً وتمنحه مهلة خمسة عشر (15) يوماً لتسوية المستحق. وبانقضاء المهلة دون سداد، يجوز لوتير تعليق الخدمة حتى السداد.

5.4 عند إلغاء التاجر لاشتراكه قبل انتهاء مدته، تُطبَّق رسوم الإلغاء المبيّنة في وصف الباقة المعتمدة وقت الاشتراك. ولا تُفرض أي رسوم إلغاء غير منصوص عليها في تلك الباقة.

5.5 يجوز لوتير تعديل الرسوم بإشعار كتابي قبل ثلاثين (30) يوماً على الأقل من نهاية مدة الاشتراك الجارية. ويسري التعديل على المدة التالية فقط، وللتاجر عدم التجديد دون رسوم إلغاء.

6. المدة والتجديد والإنهاء

6.1 تسري الاتفاقية طوال مدة الاشتراك، وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد قبل ثلاثين (30) يوماً من نهاية المدة.

6.2 لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية بإشعار كتابي مدته ثلاثون (30) يوماً.

6.3 لوتير إنهاء الاتفاقية فوراً في حال مخالفة جسيمة من التاجر للأنظمة أو لهذه الاتفاقية، مع بيان سبب الإنهاء.

6.4 عند الإنهاء لأي سبب، تتيح وتير للتاجر تصدير بياناته وفواتيره خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الإنهاء، ثم تُحذف أو تُتلف وفق مدد الاحتفاظ في سياسة الخصوصية، مع مراعاة مدد الاحتفاظ النظامية الإلزامية.

7. التزامات التاجر

7.1 استخدام الخدمة في نشاط مشروع، والالتزام بالأنظمة، ومنها أنظمة التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك والفوترة الإلكترونية وحماية البيانات.

7.2 صحة ودقة وتحديث كل البيانات والمستندات المقدّمة لوتير.

7.3 الحفاظ على سرية بيانات الدخول ومفاتيح الربط، وتحمّل كل ما يتم عبر حسابه.

7.4 صحة مضمون الفواتير الصادرة عبر المنصة وتوافقها مع المتطلبات الضريبية.

7.5 عدم إرسال بيانات شخصية لعملائه إلى المنصة دون أساس نظامي صحيح.

7.6 التعامل مع شكاوى عملائه المتعلقة بالمنتجات والخدمات والاسترجاع.

8. التزامات وتير ومستوى الخدمة

8.1 تسعى وتير لإتاحة الخدمة بنسبة توافر شهرية لا تقل عن 99.5%، باستثناء أعمال الصيانة المجدولة المُخطر بها مسبقاً، وحالات القوة القاهرة.

8.2 تُخطر وتير التاجر بأعمال الصيانة المجدولة قبل ثمانٍ وأربعين (48) ساعة على الأقل.

8.3 عند انخفاض التوافر عن الحد المذكور في شهر تقويمي، يستحق التاجر خصماً على رسوم الشهر التالي بنسبة تعادل مدة الانقطاع، بناءً على طلب يُقدَّم خلال ثلاثين (30) يوماً.

8.4 تلتزم وتير بتطبيق تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة لحماية بيانات التاجر وبيانات عملائه.

9. الفوترة الإلكترونية والامتثال الضريبي

9.1 وتير مزوّد حل تقني. التاجر هو المكلّف نظامياً أمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

9.2 تلتزم وتير بأن يكون الحل التقني متوافقاً مع متطلبات الفوترة الإلكترونية السارية.

9.3 يلتزم التاجر بصحة البيانات الضريبية المدخلة، وبالاحتفاظ بسجلاته وفق الأنظمة.

10. حماية البيانات ومعالجتها

10.1 الأدوار النظامية. فيما يخص البيانات الشخصية للعملاء النهائيين المرسلة من أنظمة التاجر: التاجر جهة تحكم، ووتير جهة معالجة تعمل بناءً على تعليماته الموثقة. وفيما يخص العميل الذي يسجّل حساباً مباشرةً لدى وتير: تكون وتير جهة تحكم عن العلاقة المباشرة معه.

10.2 حدود المعالجة. لا تعالج وتير البيانات الشخصية للعملاء إلا لتقديم الخدمة وللأغراض المتفق عليها في هذه الاتفاقية، وبما تسمح به الأنظمة.

10.3 السرية. يخضع كل من يصل إلى هذه البيانات من منسوبي وتير لالتزام سرية.

10.4 المعالجون الفرعيون. يفوّض التاجر وتير في الاستعانة بمعالجين فرعيين لتقديم الخدمة، على أن تُلزمهم وتير بذات الالتزامات، وأن تنشر قائمتهم المحدّثة وتُخطر التاجر قبل إضافة معالج فرعي جديد بثلاثين (30) يوماً. وللتاجر الاعتراض المسبّب خلال المهلة، وله عندئذٍ إنهاء الاتفاقية دون رسوم إلغاء.

10.5 حقوق أصحاب البيانات. تتيح وتير للتاجر الأدوات اللازمة للاستجابة لطلبات أصحاب البيانات، وتساعده في الرد خلال المدد النظامية.

10.6 إشعار التسرب. تُخطر وتير التاجر دون تأخير غير مبرر، وخلال مدة لا تتجاوز اثنتين وسبعين (72) ساعة من علمها بأي تسرب يمسّ بيانات عملائه، مع البيانات اللازمة لتمكينه من الوفاء بالتزاماته النظامية.

10.7 نقل البيانات. لا تُنقل البيانات الشخصية خارج المملكة إلا في الحالات التي يجيزها نظام حماية البيانات ولائحته التنفيذية.

10.8 الإتلاف عند الانتهاء. عند انتهاء الاتفاقية، تُتلف وتير البيانات الشخصية للعملاء أو تعيدها للتاجر بناءً على اختياره، فيما عدا ما يلزم الاحتفاظ به نظاماً.

11. السرية

11.1 يلتزم كل طرف بالمحافظة على سرية المعلومات التجارية والتقنية التي يطّلع عليها من الطرف الآخر، وبعدم إفشائها للغير.

11.2 يستمر هذا الالتزام لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ انتهاء الاتفاقية.

11.3 لا يشمل الالتزام ما كان معلوماً للعامة، أو ما يُفرض الإفصاح عنه بموجب أمر نظامي، على أن يُخطر الطرف الآخر متى أمكن ذلك نظاماً.

12. الملكية الفكرية

12.1 المنصة وشعاراتها وواجهاتها وبرمجياتها ومحتواها مملوكة لوتير ومحمية بموجب أنظمة الملكية الفكرية والعلامات التجارية. ولا يكتسب التاجر بموجب هذه الاتفاقية إلا حق استخدام محدود وغير حصري وغير قابل للتنازل طوال مدة الاشتراك.

12.2 تحتفظ وتير بحقوق الملكية الفكرية للتاجر على علامته ومحتواه، ولا تستخدمها إلا في حدود تقديم الخدمة.

12.3 يجوز لوتير ذكر اسم التاجر وشعاره ضمن قائمة عملائها، ما لم يعترض التاجر كتابةً.

13. المسؤولية وحدودها

13.1 لا يُسأل أي من الطرفين عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية أو فوات الكسب أو فقد الفرصة.

13.2 سقف المسؤولية. لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية لوتير تجاه التاجر عن كل المطالبات الناشئة عن هذه الاتفاقية مجموع الرسوم التي سددها التاجر فعلياً خلال الاثني عشر (12) شهراً السابقة على واقعة المطالبة.

13.3 الاستثناءات. لا يسري الاستبعاد ولا السقف الوارد أعلاه على الغش، أو الخطأ الجسيم، أو الإخلال بالتزامات السرية، أو الإخلال بالتزامات حماية البيانات، أو ما لا يجوز تحديد المسؤولية عنه نظاماً.

13.4 لا تتحمّل وتير مسؤولية المنتجات أو الخدمات التي يقدّمها التاجر لعملائه، ولا المطالبات الناشئة عنها.

14. التعويض

يلتزم التاجر بتعويض وتير عن الأضرار المباشرة والمطالبات والغرامات التي تلحق بها نتيجة مخالفته للأنظمة أو لهذه الاتفاقية، أو نتيجة محتوى الفواتير التي يصدرها، أو نتيجة معالجته لبيانات عملائه دون أساس نظامي. ويقتصر هذا الالتزام على ما ينشأ عن فعل التاجر أو تقصيره.

15. التعليق وتقييد الوصول

15.1 يجوز لوتير تعليق وصول التاجر للمنصة في حالتين: مخالفة جسيمة للأنظمة أو لهذه الاتفاقية، أو خطر داهم على أمن المنصة أو بيانات الغير.

15.2 يُخطر التاجر بالتعليق وسببه فور وقوعه، ويُمنح فرصة لمعالجة سبب التعليق ما لم يكن ذلك متعذّراً نظاماً.

15.3 لا يترتب على التعليق المشروع أي تعويض للتاجر عن مدة التعليق. ويُرفع التعليق فور زوال سببه.

16. القوة القاهرة

لا يُسأل أي طرف عن إخلال ناشئ عن سبب خارج عن إرادته المعقولة، كالكوارث الطبيعية أو انقطاع البنية التحتية العامة أو القرارات الحكومية. ويلتزم الطرف المتأثر بإخطار الطرف الآخر دون تأخير وببذل جهده للحد من الأثر. وإذا استمر السبب أكثر من ثلاثين (30) يوماً، جاز لأي طرف إنهاء الاتفاقية دون تعويض.

17. التنازل

لا يجوز لأي طرف التنازل عن هذه الاتفاقية دون موافقة كتابية من الطرف الآخر، ويُستثنى التنازل الناشئ عن اندماج أو استحواذ أو إعادة هيكلة، على أن يُخطر الطرف الآخر.

18. الإخطارات

18.1 تُرسل الإخطارات على البريد الإلكتروني المسجّل لكل طرف لدى الآخر، ويُعتد بها من تاريخ الإرسال.

18.2 يلتزم التاجر بتحديث بيانات تواصله، وتقع عليه تبعة عدم الاستلام الناتج عن بيانات غير محدّثة.

18.3 لا يُعد استخدام الوسائل الإلكترونية تنازلاً عن أي حق نظامي في تلقي الإخطارات بالطرق المقررة نظاماً.

19. النظام واجب التطبيق وتسوية النزاعات

19.1 تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

19.2 يسعى الطرفان لتسوية أي نزاع ودّياً خلال ثلاثين (30) يوماً من إخطار أحدهما الآخر.

19.3 وإذا تعذّرت التسوية الودّية، تختص المحاكم المختصة في مدينة الرياض بنظر النزاع.

20. أحكام عامة

20.1 التعديل. يجوز لوتير تعديل هذه الاتفاقية، على أن تُخطر التاجر بالتعديلات الجوهرية قبل ثلاثين (30) يوماً من سريانها. وللتاجر عدم قبول التعديل وإنهاء الاتفاقية قبل سريانه دون رسوم إلغاء.

20.2 التجزئة. بطلان أي بند لا يؤثر على صحة باقي البنود، وتبقى نافذة.

20.3 عدم التنازل. عدم ممارسة أي طرف لحق من حقوقه لا يُعد تنازلاً عنه.

20.4 اللغة. حُرّرت هذه الاتفاقية بالعربية والإنجليزية. وعند الاختلاف، يُعتد بالنص العربي.

20.5 كامل الاتفاق. تحل هذه الاتفاقية محل كل تفاهم سابق بين الطرفين في موضوعها، شفوياً كان أو كتابياً.

21. التواصل

• الاستفسارات والدعم والشكاوى: [email protected]
• الخصوصية وحماية البيانات: [email protected]
• مركز الخصوصية: privacy.wateer.sa